تتناول أحكام النظام المصري بشكل مفصل مسائل إبطال عقود الأصول الخاصة بأفراد فاقد المؤهلية أو من يمثلهم وصيبصفة. وتحكم هذه حُكم بشكل خاص التعاملات المالية التي تتم نيابة عن هؤلاء الأفراد الذين �